مبدأ الحماية القانونية للمباني التي تقدم طلب رخصة

نشر بتاريخ

يشمل القانون الأردني نظام عقوبات بحق المباني التي بنيت بدون رخصة وتشمل اصدار أوامر وقف عمل واومر هدم. بالرغم من ذلك ينص القانون الأردني انه إذا قدم طلب رخصة بعد صدور امر وقف عمل او امر هدم عندها يجب على لجنة التفتيش (وهي صاحبة الاختصاص لان طلب الرخصة قدم بعد اصدار أوامر من قبلها) ان تدرس الطلب وتجمد الهدم الى حين صدور قرار في طلب الترخيص.

4- إذا تقدم حامل الرخصة أو المرسل إليه الإخطار خلال المدة المعينة في الإخطار من أجل الحصول على إذن: –

أ- للإبقاء على الإعمار والأبنية والأشغال التي صدر بشأنها الإخطار وترخيصها.

ب- للاستمرار في استعمال الأرض التي صدر بشأنها الإخطار.

تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الأنظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فإذا قررت منح الإذن المطلوب بطل تنفيذ ذلك الإخطار غير أنه يشترط أن يظل مفعول أمر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول إلا إذا قررت اللجنة إصدار الرخصة أو ترخيص الإعمار.

5- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يترتب على لجنة التنظيم التي أصدرت أخطار التنفيذ إزالة المخالفة عقب انتهاء المدة المعينة بالإخطار أو بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة أعلاه ……

إذا رفض طلب الترخيص من قبل لجنة التفتيش عندها يحق لصاحب طلب الرخصة الاعتراض الى اللجنة الفرعية للتنظيم والترخيص في الإدارة المدنية. 

القانون الأردني لم ينص حرفيا على تجميد الهدم في فترة الاستئناف على رفض طلب الرخصة الا ان سلطات الاحتلال تعتبر ان التجميد يشمل مرحلة الاستئناف وذلك ضمن رد السلطات على التماس رقم 23-06-61587 سليم حجاحجة ضد رئيس لجنة التفتيش في الإدارة المدنية.

مرفقات قانونية | تنزّل بصيغة PDF

قائمة المراسلات البريدية

نحن نرسل معلومات مهمّة وتقارير بشكلٍ دوريّ

Scroll to Top