تقديم طلب خاص للجنة الحالات الإنسانية في الداخلية في الحالات التي لا يمكن تقديم طلب لم شمل عادي وفق المعايير المنصوص عليها في الداخلية (مثل الارامل او المطلقات او الأطفال الذين تجاوزا عمر ال 18 او الأزواج الفلسطينيين دون ال 35 او الزوجات الفلسطينيات دون ال 25 عام).
يجدر الذكر ان شرط تقديم هذا الطلب هو:
1. عدم إمكانية تقديم اجراء لم شمل عادي (مثل ازواج فوق ال 35)
2. وجود حالات إنسانية صعبة (مشاكل صحية خطيرة او مشاكل عنف في الاسرة، او وفاة، او دخول الشخص حامل الهوية الزرقاء الى السجن او في حالات الطلاق او في حال وجود خطر على حياة شخص و….)
3. شخص من العائلة (اب، او ام، او زوج، او زوجة، او ابن، او ابنة) لديه هوية اسرائيلية
4. القانون لا يعتبر ان مجرد علاقة الابوة او الامومة تكفي لاعتبارها حالة إنسانية.
مثال: مواطنة من الضفة الغربية التي توفي زوجها ولديها أطفال صغار قاصرين يحملون هوية إسرائيلية لا يعتبر حالة إنسانية فقط لمجرد كونها ام لصغار قاصرين هم بأمس الحاجة الى رعايتها. يجدر التنبيه ان الداخلية الإسرائيلية تتشدد في الموافقة على طلبات لم الشمل كحالات انسانية وفرص قبول طلبات الحالة الانسانية ليس بالمرتفعة.
لا يكفي الشروط التعجيزية للحصول على قرار موافقة لجنة حالات انسانية بالإضافة فان البند 7(ز) لقانونالجنسية والدخول الى إسرائيل (أوامر ساعة) لسنة 2022 ينص على ان وزير الداخلية سوف يحدد عدد الحالات الذين يحصلون على موافقة لطلبات الحالة الإنسانية على ان يعتبر عدد موافقات سنة 2018 هو الحد الأقصى للموافقات سنويا وهو 58!!. بموجب رد وزارة الداخلية للمحكمة العليا في قضية مرفوعة من قبل مؤسسات حقوقية ضد دستورية قانون الجنسية والدخول الى إسرائيل لسنة 2022 فان الاعداد التي تم الموافقة عليه كطلبات حالة إنسانية هي كالتالي:
| السنة | عدد موافقات حالة انسانية منذ 2018 |
| 2018 | 58 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | —[1] |
| 2022 | 80[2] |
| 2023 | 14 (نصف اول لسنة 2023) |
ملحق 6.1. رد الداخلية من تاريخ 27.07.2023 للمحكمة في قضية عدل عليا رقم 22/1777 بشأن دستورية قانون الجنسية والدخول الى إسرائيل لسنة 2022.
ملحق 6.2. تعليمات داخلية رقم 1.14.0001 تنظيم عمل لجنة حالات إنسانية بموجب بند 7 لقانون الجنسية والدخول الى إسرائيل لسنة 2022.
[1] في سنة 2021 لم يكن هناك قرارات بسبب ان القانون القديم انتهى وتأخر تجديده حتى سنة 2022
[2] في سنة 2022 عدد موافقات طلبات الحالة الإنسانية كان وهو أكبر من الحد الأقصى الذي نص عليه القانون من سنة 2022، ولكن حسب رد الداخلية للمحكمة العليا فان ارسال الموافقات تم بالخطأ، ولكن لم يتم الغاء القرارات التي أرسلت آنذاك