نجحت مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان بواسطة المحامي طارق ادكيدك المتخصص في قضايا الاقامة في القدس ولم الشمل وتسجيل الاطفال في الغاء قرارت للداخلية الاسرائيلية الرافضة لمعاملات لم شمل مقدسيين لأسباب امنية وفق ادعائها والحصول على تصاريح اقامة في القدس.
منذ سنة 2002 تم تغيير القانون الإسرائيلي بخصوص اجراءات لم الشمل لكافة الفلسطينيين بحيث لا يسمح لهم بالحصول على اقامة في القدس (هوية زرقاء) وحصر موافقة لم الشمل بتصريح لم شمل يمنح من الإدارة المدنية بعد موافقة الداخلية على طلب لم الشمل. بالإضافة الى ذلك تم تعديل القانون فيما يخص الفحص الامني في اطار معاملات لم شمل الفلسطينيين حيث كان سابقا محصورا بالشخص المطلوب لم شمله دون أقاربه الا ان القانون الاسرائيلي الخاص بلم شمل الفلسطينيين اصبح يشترط موافقة الداخلية بعدم ممانعة امنية للأقارب ويشمل الاب والام والاخوة وزوجات الاخوة والاخوات وازواج الاخوات والأبناء وازواجهم لكلا الزوجين.
بالرغم من هذه السياسة المجحفة التي تمس بالحقوق الاساسية للعائلات الفلسطينية تنوه مؤسسة سانت ايف الى ان تقديم اجراءات قانونية مناسبة في حالات رفض معاملات لم شمل لأسباب امنية تزيد من فرص النجاح لا سيما عندما يكون المنع الامني غير متعلقا بذات الشخص المطلوب لم شمله ومؤخرا نجحت المؤسسة في الغاء عدة قرارات مماثلة منها:
المواطن المقدسي ب.ع. متزوج من سيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية توجه الى مؤسسة سانت ايف بعد ان ابلغته وزارة الداخلية برفض تمديد تصريح لم الشمل وذلك بحجة “قيام اخت الزوجة بالقيام بمحاولة طعن جندي” في السابق حسب ادعاءاتهم. بعد الاعتراض على هذا القرار امام الداخلية وامام المحكمة تراجعت الداخلية عن موقفها واصدر موافقة لم شمل للزوجة.
المواطن المقدسي ح.ع. متزوج من سيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية كانت تحصل على تصاريح لم شمل توجه الى مؤسسة سانت ايف بعد ان ابلغته وزارة الداخلية برفض تمديد تصريح لم الشمل وذلك بحجة ان الزوج المقدسي لديه “نشاطات عديدة ضد دولة اسرائيل وامنها” على حد قولها. بعد الاعتراض الى وزارة الداخلية تراجعت الأخيرة عن موقفها واصدر موافقة لم شمل للزوجة.
المواطنة المقدسية ه.ع. متزوجة من مواطن فلسطيني من سكان الضفة الغربية توجهت الى مؤسسة سانت ايف بعد ان قامت الداخلية الاسرائيلية برفض طلب لم شمل قدمته لزوجها بحجة ان اخ الزوج “لديه نشاطات غير قانونية وعلى علاقة مع اعضاء تنظيم غير قانوني” حسب ادعاءاتهم. بعد تقديم اعتراض الى المحكمة تراجعت الداخلية عن الرفض الامني لمعاملة لم الشمل ويتم فحص مركز حياة العائلة في القدس قبل اصدار قرار نهائي بالموافقة.
المواطنة المقدسية د.ن. متزوجة من مواطن فلسطيني من سكان الضفة الغربية توجهت الى مؤسسة سانت ايف بعد ان قامت الداخلية الاسرائيلية برفض طلب لم شمل قدمته لزوجها بحجة ان اخ الزوج “ينتسب الى تنظيم غير قانوني وعلى علاقة مع اعضاء تنظيم غير قانوني” حسب ادعاءاتهم. بعد تقديم اعتراض الى المحكمة تراجعت الداخلية عن الرفض الامني لمعاملة لم الشمل ومنحت تصريح لم شمل للزوج.
المواطن المقدسي ا.س. متزوج من سيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية توجه الى مؤسسة سانت ايف بعد ان ابلغته وزارة الداخلية برفض طلب لم الشمل وذلك بحجة “اخوة الزوجة لديهم سوابق امنية واحدهم اسير سياسي محرر” حسب ادعاءاتهم. بعد الاعتراض على هذا القرار امام الداخلية وامام المحكمة تراجعت الداخلية عن موقفها واصدر موافقة لم شمل للزوجة.
المواطنة المقدسية و.د. متزوجة من مواطن فلسطيني من سكان الضفة الغربية توجهت الى مؤسسة سانت ايف بعد ان قامت الداخلية الاسرائيلية برفض طلب لم شمل قدمته لزوجها بحجة ان الزوج نفسه المطلوب لم شمله ممنوع لأسباب امنية بحجة “التحريض للمس بقوات الامن الاسرائيلية واعمال عنف ذات خلفية قومية” حسب ادعاءاتهم. بعد تقديم اعتراض الى المحكمة تراجعت الداخلية عن الرفض الامني لمعاملة لم الشمل.
مؤسسة سانت ايف تقدم خدمات قانونية نوعية مجانية من خلال مكاتبها في القدس – باب الخليل – البلدة القديمة (02-6264662) وفي بيت لحم – شارع الجمعية الأنطونية (02-2747603).